تهدف الدراسة التي اصدرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان : انعدام المساواة في تونس” والتي انجزها فريق من الباحثين تحت اشراف الدكتور عزام محجوب إلى تزويد منظمات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين بأدوات تحليلية وحجج موضوعية من أجل إسناد أنشطتها ونضالاتها في مجال المدافعة والمناصرة، والتعبئة، وتعزيز قدراتها في اقتراح سياسات بديلة لمكافحة مختلف أوجه عدم المساواة.
وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الدراسة تسعى إلى تسليط الضوء على أوجه عدم المساواة وفقا للنوع الاجتماعي والفئات الاجتماعية والبعد الجغرافي: بين المناطق (المناطق الداخلية الساحلية) والبيئات (الحضرية – الريفية) من خلال عدم المساواة على مستوى الدخل والثروة وعلى مستوى الجباية والتحويلات الاجتماعية وعلى مستوى الشغل وعلى مستوى التعليم والفرص ومن حيث الصحة وعلى مستوى انعكاسات جائحة كوفيد. سعت الدراسة إلى التعرّف على المحددات الرئيسية (العوامل التفسيرية أو المسبِّبات) لتطور أوجه عدم المساواة على المدى الطويل إلى حد ما وقدمت توصيات في ثلاث محاور رئيسية هي: على مستوى المداخيل الأولية وعلى مستوى الاقتطاعات وعلى مستوى الحماية.